گاه گاهی، از رسانه‌های عمومیِ ، اصطلاحی به گوش می رسد که به نظر ، که از نظر خیلی‌ها اصطلاحی مخدوش و مشکوک است؛ ولی از نظر خیلی دیگر این اصطلاح بسیار دقیقا و مناسب برای رهبر ایران یعنی امام خامنه‌ای است.
اصطلاح ولی امر مسلمین ، مبتنی بر مبانی و اصول اندیشه سیاسی اسلام است. و در هرزمان که حاکم جامعه اسلامی واجد شرایطی که در منابع معتبر دینی برای مدیریت جامعه اسلامی در نظر گرفته شده است ، باشد؛ چنین تعبیری در مورد اوصحیح است.
این بحث یکی از قدیمی‌ترین مباحث این حوزه است, که بعد از حرف جانباز دفاع مقدس در حسنیه امام خمینی در دهه فاطمیه به حاج آقا پناهیان گفت: به آقا بگوئید؛ حرف از رفتن نزند؛این روزها مجدد در اذهان عمومی مطرح می‌شود! چرا آیت الله العظمی می‌گویند، چرا امام می‌گویند، چرا رهبر مسلمانان جهان می‌گویند و ...؟!
بهترین و کوتاه‌ترین پاسخ در یک سؤال است: «شما (منتقدین و مخالفین) چرا ناراحتید؟!» یعنی: چه معنا و مفهومی در این اسما یا القاب وجود دارد که باب میل شما نیست و موجب نگرانی و نیز عصبیت شما شده است؟ آیا نگران الفاظ و واژه‌ها و مصداق اطلاق‌شان هستید؟ یا اساساً با چنین جایگاه و گرایش مردم به این مقام مخالفید و می‌خواهید با ضد تبلیغ به اذهان القا کنید که خیر. چنین نیست و این قدر علاقه و تبعیت نداشته باشید؟
ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روایات زیادى که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و... جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر
در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روایات زیادى که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و... جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر.
پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم(ع) را خود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراى چنین مسؤولیتى مى باشد. اما این که چگونه ولى فقیه شیعه اثنى عشرى بر دیگر مسلمانان حتى غیرشیعه اثنى عشرى ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلى و نقلى که ولى فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى داند و همانگونه که این بزرگواران بر همه مردم ولو کسانى که ولایت ایشان را قبول نداشتند حق ولایت داشتند ولى فقیه جامع الشرایط هم داراى تمام این شؤون مى باشد، (ر.ک: مرجعیت، سید هدایت اللَّه طالقانى، ص 49).
همانگونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمى کند. قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمىسازد. یک ولى فقیه شرعاً مى تواند همه جوامع اسلامى روى زمین را اداره کند. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتى ندارد مگر مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد، که در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى ولایت بود در منطقه خود کشور را اداره مى کند. اما اگر مانع سیاسى نباشد، ملیت ملاک نمى باشد، بلکه هر فقیهى که در سایر شرایط رهبرى اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولى فقیه اعلم و آن هم در صورتى که شرایط موجود بین المللى اجازه دهد و موانع سیاسى در کار نباشد مى توانند رهبرى منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام مى باشد: از دیدگاه اسلام مرزهاى جغرافیایى جداکننده ملتها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتى است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم مى شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمانهاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتى از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژهاى را در چارچوب قوانین اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى شرایط خاص زمانى و مکانى به اجرا گذارند. بدین ترتیب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است.
البته همه این مطالب در صورتى است که امام معصوم، مبسوط الیه و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ یعنى، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولى فقیه جامع الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیراسلامى هم واجب است، حتى با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامى که توسط فقیه جامع الشرایط اداره مى شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهاى شیعه مى باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى رهبرى مى باشند.
توضیح آن که در مسأله رهبرى دو حالت وجود دارد: حالت اول آن که در مسأله رهبرى هیچ رقیبى براى رهبرى یافت نشود و فقیه جامعالشرایط براى همه شناخته شده و داراى مقبولیت عمومى باشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه ها و یا کارشناس اهل خبره نیست. حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى مردم آسان نمى باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام مىشودو رأى و نظر اکثریت خبرگان حجت مىباشد، حتى براى کسانى که ایرانى بودهاند ولى در انتخابات خبرگان شرکت نکردهاند و یا این که شرکت کردهاند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأى مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأى مردم به ولى فقیه بى واسطه، در مشروعیت ولى فقیه هیچ تأثیرى ندارد، زیرا مشروعیت ولى فقیه الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى باشد که به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه مى باشد، بله تأثیر رأى مردم در کارآمدى نظام سیاسى و در جهت تحقق حکومت ولى فقیه مى باشد، زیرا تا ولى فقیه مقبولیت مردمى نداشته باشد توانایى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامى اکثریت مردم رهبرى و ولایت ولى فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامى تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانین بین المللى و در نظر گرفتن واقعیات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعى هیچ مانعى وجود ندارد نه براى فقیه جامع الشرایط که والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللى مادامى که تعهد رسمى و میثاق قانونى، جلوى چنین نفوذ ولایى را نگیرد، هیچ محذورى براى ولایت فقیه و نیز هیچ محظورى براى تولّى مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعى مانند تقلید از مراجع عملى مى شود. اما اگر تعهد قانونى و بین المللى، جلوى چنین نفوذ ولایى را بگیرد و مخالفان چنین نفوذى، عملاً از سرایت آن جلوگیرى نمایند، ولى فقیه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا که چنین شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایى فقیه و حتى با مخالفت بیگانگان نیز براى سایر مسلمانان نافذ مى باشد مانند نفوذ حکم ولایى حضرت آیت اللَّه سید شیرازى در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایى یا قضایى امام خمینى درباره سلمان رشدى.
و بالاخره در نهایت مى توان با توجه به واقعیتهاى موجود، محدودیت ها و قوانین بین المللى این نتیجه را گرفت که: اکنون که تمام جهان با حکومت دینى اداره نمى شود و امکان تشکیل حکومت جهانى اسلامى نیست، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینى را برقرار کنیم و الا در مواردى که شرایط بین المللى اجازه بدهند و ضرورتها اقتضا کند، امام خمینى و مقام معظم رهبرى فرامین و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مى نمایند و از طرف مقابل بسیارى از شیعیان و دیگر مسلمانان جهان اعلام بیعت و وفادارى نسبت به ولىامر مسلمین که در ایران است کرده اند و در حد توان از فرامین کلى و جهتگیرى هاى سیاست بین المللى اسلامى که توسط ایشان تعیین مى شود پیروى مى کنند.
یاعلی
